ضوابط فقهية في ابواب البيوع

جملة من الضوابط الفقهية المنظمة لأبواب البيوع والمعاوضات

1- الأصل في المعاوضات الإباحة
2- الأصل في المعاملات الصحة
3- المضمون بعوض في عقد معاوضةلا يصح بيعه قبل القبض
4- تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير
5- لا تباع الزروع والثمار حتى يبدو صلاحها
6- الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع
7- كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع
8- الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
9- إذا رؤى من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع
10- كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه
11- الانتفاع المباح مناط التقوم وأساس المالية وعليه ينبنى جواز البيع
12- الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل
13 ما اتصل بالمبيع اتصال قرار أو تناوله اسم المبيع عرفاً دخل في البيع بدون ذكره تبعاً، وما لا فلا
14- كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد
15- لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد
16- العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف
17- الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً
18- إنما البيع عن تراض
19- النقود لا تتعين بالتعين في عقود المعاوضات
20 - جواز المعاوضة وحل ربحها منوط بدخول محل المعاوضة في ضمان المعاوض .

و للاستزادة ومعرفة التفاصيل  و الشرح لهذه القواعد يمكن الرجوع الى كتب الفقه